Friday, September 9, 2011

الببلاوي: إعادة تسوية معاشات 5 آلاف من العاملين بشركات الخصخصة

د. حازم الببلاوى وزير المالية
د. حازم الببلاوى وزير المالية

أصدر الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير المالية قرارًا بالانتهاء من إعادة تسوية معاشات ما يقرب من نحو خمسة آلاف من العاملين السابقين بشركات القطاع العام التي تم خصخصتها بهدف تحسين معاشاتهم؛ وذلك من خلال إعادة تسوية معاشاتهم علي أساس متوسط أجورهم في آخر سنتين قبل الخروج علي المعاش وليس علي أساس متوسط أجورهم في آخر خمس سنوات.
وشمل القرار استثناءهم من تطبيق قاعدة الحد الأقصى لأجر التسوية وهي نسبة 140% من الأجر قبل خمس سنوات من الخروج علي المعاش والتي يتم تطبيقها عند حساب معاشات العاملين بشركات القطاع الخاص نتيجة خصخصة الشركات التي عملوا بها وهو ما أثر علي قيمة المعاشات المنصرفة والمستحقة لهؤلاء العاملين؛ حيث إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي كانت تسوي معاشاتهم علي اعتبارهم من العاملين بالقطاع الخاص بحكم ما ترتب عليه من عملية خصخصة تلك الشركات، ومن ضمن الشركات التي يطبق عليها القرار شركة النوبارية للهندسة الزراعية والميكنة ومضارب الإسكندرية وأسمنت حلوان والمصرية للمعدات التليفونية.
كما تضمن قرار الببلاوي أن تمتد هذه التسوية الجديدة إلي العاملين بتلك الشركات الذين سوف يخرجون علي المعاش في السنوات القادمة..
وقال الببلاوي إن الهدف من هذا القرار هو تحقيق العدالة بين العاملين في القطاع العام وزملائهم ممن قضوا فترة طويلة من مدة خدمتهم في شركات القطاع العام التي تم خصخصتها قبل نهاية مدة خدمتهم.
من جانبه أشار د.محمد أحمد معيط مساعد وزير المالية إلى أن القرار سيتم تطبيقه بأثر رجعي؛ حيث سيتم إعادة حساب المعاشات الخاصة لنحو ما يزيد عن خمسة آلاف من أصحاب المعاشات والذين كانوا يعملون لدي تلك الشركات قبل خصخصتها وذلك تمهيدا لسداد الفروق المستحقة لهم فورا..
وأضاف أن القرار جاء بعد دراسة لائحة شئون العاملين ولوائح الأجور بتلك الشركات والتحقق من توافق نظام تدرج الأجر بالشركة مع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المصري، كما أن القرار يأتي في إطار جهود وزارة المالية لوضع حلول لمشاكل المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات واختيار الحلول التي تصب في مصلحتهم أولا طالما كانت متوافقة مع قوانين التأمين الاجتماعي.
يذكر أن قرار وزير المالية بتسوية حالات العاملين بشركات الخصخصة يعد القرار الثاني؛ حيث سبق وأن تمت تسوية حالات أكثر من خمسين ألفا من العاملين السابقين بشركات الخصخصة ومساواتهم بقواعد حساب المعاش بالنسبة للعاملين في القطاع العام والتي تعتمد علي تطور الأجر في آخر 5 سنوات وليس آخر عامين فقط طبقا لقواعد حساب المعاش للعاملين بالقطاع الخاص.

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...